اتفاقية الاستخدام

مقدّمة اتفاقية الاستخدام:

مرحبًا بك في موقعنا، يرجى قراءة هذه الاتفاقية بعناية قبل استخدام الموقع. عند استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على هذه الشروط والأحكام بشكل كامل. إذا كنت لا توافق على هذه الشروط والأحكام، فيرجى عدم استخدام الموقع. وتعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذة بمجرد قيامكم بالموافقة عليها والبدء في التسجيل بالمتجر بموجب المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى - حقوق الملكية الفكرية:

يملك هذا الموقع جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة به، بما في ذلك العلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر لجميع المنتجات الرقمية والملفات. وبموجب هذه الاتفاقية، لا يُسمح للمستخدمين بنسخ أو تحميل أي من محتويات الموقع بأي شكل من الأشكال، ما لم يتم الحصول على إذن مسبق وخطي من إدارة الموقع.

المادة الثانية - الاستخدام المسؤول:

يجب على المستخدمين استخدام الموقع بطريقة مسؤولة ولأغراض قانونية فقط. لا يُسمح باستخدام الموقع لأغراض غير قانونية، مثل القرصنة أو الانتهاكات الأخرى لحقوق الملكية الفكرية.

المادة الثالثة - الضمان والمسؤولية:

يتم تقديم هذا الموقع "كما هو" دون أي تعهد أو ضمان، سواء صريحًا أو ضمنيًا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ضمانات الروابط والتوافر والتناسب لأغراض محددة. بالإضافة إلى ذلك، لن يتحمل الموقع أي مسؤولية تجاه أي ضرر أو خسارة يلحق بالمستخدمين من خلال استخدامهم لموقعك إن التزام المتجر تجاه المستهلكين أو المستهلكين هو توفير ( الخدمة أو المنتج ) .

2- قد يوفّر المتجر خدمات أخرى كخدمات ما بعد البيع أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة، وذلك يعود لطبيعة ونوع ( الخدمة أو المنتج ) المطلوبة من المستهلك.

المادة الرابعة - الملفات الرقمية:

يتم توفير الملفات الرقمية على هذا الموقع للاستخدام الشخصي فقط، ولا يُسمح ببيعها أو توزيعها بأي شكل من الأشكال. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تحميل الملفات الرقمية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستخدمين، ولا يمكن الوصول إليها من أجهزة أخرى

المادة الخامسة - اتزام المتجر:

1- إن التزام المتجر تجاه المستهلكين أو المستهلكين هو توفير ( الخدمة أو المنتج ) .

المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية:

1- يوافق أطراف هذه الاتفاقية على أن التواصل يتم عبر البريد الإلكتروني المسجّل في المنصّة.

2- يوافق المستهلك على أن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات والاتصالات الأخرى التي تزود بها الكترونياً تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة ، وهي حجة قائمة بذاتها ، في تلبية الاحتياجات النظامية والشرعية.

3- يوافق المستهلك على إمكانية التواصل معه وتبليغه بأي أحكام تخص هذه الاتفاقية أو تخص التعامل معه من خلال قيام إدارة المتجر ببث رسائل عامة ترد إلى كافة المستهلكين أو إلى مستخدمين محددين للمتجر

المادة السابعة - التعديلات على إتفاقية الإستخدام والرسوم:

1- في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في ھذه الاتفاقیة أو أنّ ھناك أي مادة واردة أو أي بند ورد في ھذه الاتفاقیة لم یعد نافذًا، فإن مثل ھذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والقواعد والأحكام الواردة في ھذه الاتفاقية وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة المتجر

2- ھذه الاتفاقية - والتي تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال - تُشكّل آلیة العمل والتفاھم والاتفاق بین (المستهلك) و( المتجر)

3- قد يفرض المتجر رسومًا على بعض المستهلكين وذلك يعتمد على العروض أو المنتجات أو الخدمات التي يطلبونها أو ما تفرضه الدولة من رسوم أو ضرائب على طبيعة المنتج أو الخدمة.

4- يحتفظ المتجر بحقه في إضافة أو زيادة أو خفض أو خصم أي رسوم أو نفقات بموجب مواد وبنود وأحكام إتفاقية الإستخدام ، على أي من المستهلكين أي كان سبب تسجيلهم.

المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد للمتاجر في المتجر

1- يوفّر المتجر عبر شركائها نظام الدفع والسداد في المتجر فيمكن أن يتم عبر الانترنت كليا من خلال خيارات الدفع المتوفرة على المتجر أو من خلال أي طريقة دفع يوفرها المتجر من حين لآخر.

2- يلتزم المتجر بتحديد سعر الخدمة أو المنتج الذي يقوم بعرضه في متجره وفقاً للقيمة السوقية المتعارف عليها.

3- يلتزم المتجر بتوفير فواتير وسندات قبض وسندات استلام لجميع المبالغ والأرباح التي تنشأ في متجره، ويلتزم بأن يعطي المستهلك فاتورة شرائه لخدمة أو منتج

4- يلتزم المتجر بتوفير المواصفات المحاسبية المتعارف عليها في متجره الالكتروني، تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ولما في هذا التنظيم من مصالح قانونية واقتصادية وتجارية وتنظيمية.

المادة التاسعة - مسؤولية المتجر:

1- يلتزم المتجر بأن يمارس عمله التجاري عبر هذه المنصة الالكترونية بشكل نظامي ووفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

2- المتجر لا يتحمل أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال ، سواء كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو اعرضي أو عن طريق المستهلك أو عن طريق طرف ثالث مثل شركات الشحن.

3- يلتزم ( Bifua ) ومنسوبيها ومُلّاكها ومن يمثّلهم بأن يكون ( المنتج أو الخدمة ) سليمة و شرعية و مصرح به وفق قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية ويتم استخدامه لاغراض شرعية.

المادة العاشرة- تقييد الولوج أو العضوية:

يمكن للمتجر وقف أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد ولوج المستهلك إلى خدمات المنصة في أي وقت وبدون إنذار ولأي سبب، ودون تحديد.

المادة الحادية عشر

- القانون أو النظام الواجب التطبيق:

اتفاقية الاستخدام هذه محكومة ومصاغة بحسب القوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها والسارية في المملكة العربية السعودية ، وهي خاضعة تمامًا وكليًا للأنظمة المعمول بها لدى السلطات في المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية عشر- أحكام عامة:

في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في اتفاقية الإستخدام هذه أو أن هناك أي مادة واردة أو أي بند وارد في إتفاقية الإستخدام لم يعد نافذًا ، فإن مثل هذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والأحكام الواردة في إتفاقية الإستخدام وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة المتجر

إتفاقية الإستخدام هذه - والتي قد تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال - تُشكّل إتفاقية الإستخدام وآلية العمل والتفاهم والاتفاق والتعاقد بين المتجر وبين المستهلك ، كما يوافق كلا أطراف هذه الاتفاقية على أن يوضع في عين الاعتبار ما يلي:

1- إن اللغة العربية هي اللغة المعمول بها عند تفسير أحكام هذه الاتفاقية، أو عند ترجمتها إلى لغة أخرى.

2- إن جميع الأسعار المعروضة على خدمات أو منتجات المتجر قد تعدّل بين حينٍ وآخر.

3- إن العروض الترويجية أو التسويقية التي قد يضعها المتجر هي عروض مؤقتة، حيث أنه للمتجر الحق في تعديل هذه العروض الترويجية أو التسويقية في أي وقت أو إيقافها.

4- يلتزم أطراف هذه الاتفاقية بالتعامل فيما بينهم بما لا يخالف القواعد الشرعية والأنظمة والقوانين المعمول بها ذات العلاقة بطبيعة التعامل بين المتجر والمستهلك.

5- لا تُلغى اتفاقية الاستخدام هذه إلا بموجب قرار يصدر من إدارة المتجر